خواستم خانه را در اختيار آنان بگذارم . با توجه به اين‌كه بايد منزل مسكونى براى خودم با مبلغ زياد اجاره مىكردم ، پيشنهاد كردم كه هفتاد هزار تومان شما در نزد من به عنوان دين بماند و قسط خانه كه ماهى 80 تومان مىباشد آن را بپردازيد . ولى ايشان گفتند كه ما شريك مىباشيم و بايد مبلغ دويست هزار تومان در ازاى تخليهء خانه بدهيد . در ضمن توضيح مىدهم كه در ابتداى خريد خانه ، حرفى از شراكت در ميان نبوده و ايشان هفتاد هزار تومان را به عنوان قرض الحسنه به اين‌جانب داده بودند . وقتى علت شراكت را پرسيدم ، گفتند : قبل از خريد در نيت داشتم و چون فكر نمىكردم كه قيمت‌ها به اين صورت ترقى نمايد از بيان آن خوددارى نمودم . سؤالى كه از نظر شرعى و حقوقى از آن محضر شريف دارم اين است : اولًا ، آيا مىشود كسى از ديگرى پول به عنوان قرض بگيرد و معامله‌اى انجام دهد و طلبكار بعداً ادعاى شراكت نمايد ؟ و اگر از اين معامله ضررى حاصل شد ، باتوجه به اين‌كه بيان نكرده بود ، تكليف چيست ؟ بسمه تعالى ، پول اگر بابت وام گرفته‌ايد خانه به شما تعلق دارد و تنها مبلغ وام را بدهكار هستيد و نيت طرف كه شريك باشد كافى در شركت نيست . 2 . آيا به فرض اين‌كه طلبكار باطناً چنين نيتى داشته باشد ، و به زبان نياورده باشد ، گرفتن مبلغ صدوسىهزار تومان استفادهء پولى صحيح است ؟ باتوجه به اين‌كه اين‌جانب مجبور به قرض آن از ديگرى شدم ؟ بسمه تعالى ، وام دهنده تنها همان مبلغ وام را حق دارد مطالبه كند . [ سؤال 7590 ] 3948285 بسمه تعالى محضر مقدس حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، مدّ ظله مستدعى است در بيان حكم اين مسأله ، اين‌جانب را يارى فرماييد تا تكليف ما روشن گردد . در زمان حيات مرحوم و الد ، بر روى يك قطعه زمين كه به نام اخوى سند و وكالت